به نقل از «خبرآنلاین»

عدم توجه به مدیریت استراتژیک در تدوین برنامه هفتم توسعه

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۶۴۱۴۹

برنامه هفتم توسعه در ۲۸ خرداد امسال مشتمل بر ۲۴ فصل و ۵۸ ریز فصل و ۱۱۸ ماده و ۴۰۸ بند و ۵۵ تبصره تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و فرآیند رسیدگی به آن بر اساس ماده ۱۸۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از ابتدای تیر در کمیسیون تلفیق آغاز و نمایندگان مجلس از سوم مهرماه در صحن علنی مجلس شروع به بررسی نمودند و در نهایت بررسی این لایحه در اول آذر به پایان رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برنامه هفتم توسعه در یک نگاه کلی با چالش ها و فرصت های فراوانی مواجه است که سعی میشود در این یاداشت بطور اجمالی به برخی از موارد آن اشاره کرد:

۱: یکی از مهم ترین نکات در خور توجه بازه زمانی پنج ساله برنامه میباشد درحالیکه دوره ریاست جمهوری در کشور چهار ساله است و این اولین تناقض مشهود در برنامه های توسعه میباشد که برنامه هفتم نیز از این پارادوکس مبری نیست. با توجه به تداوم تحریم‌ها و عدم ارتباط سیستم بانکی کشور با خارج از کشور و محدودیت ها در فروش نفت باید برنامه ها به صورت کوتاه مدت تنظیم شود.

۲: در برنامه هفتم بدرستی مشخص است که محیط بیرونی بطور دقیق مورد بررسی قرار نگرفته است و اطلاعات لازم جهت تدوین برنامه در دسترس برنامه ریزان نبوده است و این امر بیانگر عدم توجه به مدیریت استراتژیک در تدوین برنامه است.

۳: عدم توجه به یکسان نبودن روندهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی محیط داخلی کشور در تدوین برنامه و عدم توجه به ارزش های رقابتی در تخصیص منابع جهت اجرای برنامه

۴: تاکید بیش از حد بر اقتصاد در برنامه ریزی در حالیکه اقتصاد یک متغیر وابسته است و متغیرهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر آن تاثیر گذار هستند. پس باید نقش سایر عوامل در برنامه ریزی مقدم بر عوامل اقتصادی باشد. مانند تاکید بر مردمی سازی اقتصاد

۵: یکی از مهم ترین چالش های موجود در برنامه هفتم توسعه عدم توجه به نارسایی های برنامه های توسعه پیشین و به ویژه برنامه ششم توسعه و عدم در نظر گرفتن نتایج و دستاوردهای برنامه ششم در تدوین برنامه هفتم میباشد.

۶: در برنامه هفتم توسعه مشکلات حال حاضر نظام اداری کشور در نظر گرفته نشده و مشکل سیاست زدگی نظام اداری در تدوین مواد و تبصره ها مد نظر قرار نگرفته است.

۷: عدم توجه به رویکرد اقتضایی در ارائه راه حل ها جهت حل مشکلات و مسائل در بخش های مختلف برنامه و بویژه حل مشکلات نظام اداری ایران به چشم میخورد.

۸: همپوشانی بسیاری از مواد و و بند ها و تبصره های برنامه هفتم با قوانین و مواد برنامه های پیشین

۹: عدم توجه به دلایل تحقق نیافتن مواد و تبصره های برنامه ها و قوانین پیشین

۱۰: عدم استفاده از فرآیندهای خط مشی گذاری دولتی در تدوین احکام در برنامه

۱۱: عدم شناسایی و احراز جنبه های مثبت و منفی بوروکراسی اداری در ساختار دولتی ایران و بکارگیری نتایج آن در تدوین برنامه هفتم

۱۲: عدم توجه به اسناد بالا دستی مانند سند چشم انداز ۱۴۰۴ در طراحی برنامه هفتم

۱۳: عدم توجه به نرخ بالای بیکاری جوانان و قشر تحصیلکرده و چالش های بازار کار در برنامه هفتم

46

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1857771

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه برنامه هفتم توسعه تدوین برنامه برنامه هفتم عدم توجه برنامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۶۴۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند. هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.

زنگنه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.

زهرا طوسی